مرعشی: روند مخرب فعلی متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظار ایران است / باید جمع شویم از رهبری بخواهیم ورود کنند
تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۵۷۵۸۵۸
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: این کشور با نگاه های تنگ و بسته جناحی قابل درک کردن نیست. جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به یک اصلاحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی تواند. نه رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضائیه و نه رئیس قوه مقننه، نه جمعشان و نه فردشان، هیچ فردی جز مقام معظم رهبری قادر نیست به داد مملکت برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محورهای بخش اول گفت و گوی مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی با فارس را می خوانید :
_ شرایط فعلی را باید دولت فعلی پاسخ بدهد و شما دارید، به دولت قبل برمیگردانید.
_ بدهیها یکی از آن حرفهای عجیب و غریب است. کشور یک دارایی و یک موجودی دارد؛ همیشه دولتها یک سری بدهی دارند. دولت آقای ابراهیم رئیسی هم با حجم بالایی از بدهی قطعا دولت را به دولت بعد از خود تحویل خواهد داد و این یک امر جاری است. آقای رئیسی چون تجربه کار اجرایی نداشتند و با دولت آشنا نبوده و نیستند، حرف غیر کارشناسی زیاد میزنند و این هم یکی از همان حرفهای غیر کارشناسی است.
_ دولت آقای رئیسی تورم را حدود ۴۰ درصد از آقای روحانی تحویل گرفت و تا الان براساس پیش بینی های تمام کارشناسان خوش بین ۶۰ درصد به بالا است. براساس بررسی اقتصاددانان بدبین بالای صد است. باید فکری به حال این کرد. در جمع دوستان شما (دوستان ارزشی یا انقلابی) فرض بر این بود که مشکلات کشور ناشی از مدیریت آقای روحانی و جهانگیری و دولت قبل است.
_ الان که تحویل گرفتند فکر می کردند با یک دولت انقلابی و دوستان جوان، انقلابی و پرکار که بیاورند، مسائل کشور حل می شود. البته خیلی زود به این نتیجه می رسید که این طور نیست. هزار نکته باریکتر ز موی اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند. خیلی ساده از دولت آقای رئیسی در مورد دستمزدهای سال ۱۴۰۱ دو حکم متناقض بیرون آمده است.
_ دولت و سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۱ براساس یک تصمیم درست که مجلس را هم متقاعد کردند، متوسط نرخ دستمزدها و حقوق را ۱۰ درصد بالا بردند. البته این عدد برای طبقات پائین تر، بالاتر بود و در جاهایی عدد پائینتر بود و در بعضی جاها حقوقها را رشد ندادند و صفر پیش بینی کردند. این یک تصمیم از سوی دولت بود که بیرون آمد. همزمان وزیر انقلابی شما آقای عبدالملکی بدون نگاه به گذشته که در چه مرحله ای شورای عالی کار وارد تصمیم گیری میشد، تصمیم دیگری گرفت. در عرف دولت این بود که وزیر کار، قبل از آن که شورای عالی کار تصویب کند به دولت گزارش میداده است.
_ در جلسه دولت بحث می شد و دولت کف و سقفی را به وزیر کار می اعلام می کرد که مثلاً بین ۱۵ تا ۲۱ درصد شما اختیار دارید که مسئله را با شورای عالی کار حل کنید. آقای عبدالملکی بدون اینکه به دولت بگوید و دولت بدون اینکه توجهی بکند (آقای رئیسی و آقای مخبر و عبدالملکی این تجربه را نداشتند) آقای عبدالملکی در جلسه نشستند و ۵۷ درصد دستمزدها را رشد داد که اشتباه بود. در سه ماه اخیر هرچه اجتماعات اعتراضی در کشور از فرهنگیان، کارمندان مختلف، بازنشستگان تأمین اجتماعی در خیابان ها می بینید، ناشی از این دو عدد متضاد و متفاوتی است که از دولت بیرون آمده است. همه می گویند که ما ۵۷ درصدی هستیم. الان هم دولت عقب نشینی می کند و ۵۷ درصد را به آنها می دهد. منابع را از کجا می آورند؟ منابع کجاست؟
_ این انتقاد به آقای روحانی هم وارد است. آقای روحانی به قیمت بنزین دست زد و چند صدشهر آشوب و اعتراض شد و تمام درآمد حاصل از این کار به حساب خانوارها ریخته شد یعنی یک ریال آن وارد تامین کسری بودجه نشد. اسم این اصلاح ساختار نیست.
_ما به مردم میگوییم این پول را از شما میگیریم تا دیروز روغن را ارزان میخریدید اما الان گرانتر میخرید. آرد صنف صنعتی را ارزان میخرید اما الان گرانتر میخرید اما در مقابل تورم را ۷ درصد الی ۱۰ درصد پائین میآوریم. از این جیب به جیب دیگر می گذارم. اما اگر بگویید که من کالا را گران میکنم و بعد تعهد میکنم که پول را به حساب خانوارها واریز میکنم. اسم این دیگر اصلاح ساختار نیست، بلکه این اشتباه و نشناختن موضوع است.
_ اینکه تورم ۴۰ درصد را جناب آقای رئیسی تحویل گرفته و الان ۶۰ درصد شده است، یعنی اشتباه راهبردی دولت بوده که اولویت را تشخیص نداده و روی آتشی که فوران کرده، اکسیژن و بنزین دمیده است.
_ ارز ۴۲۰۰ تومانی باید حذف میشد البته با یک استراتژی مشخص. زمانی باید حذف شود که اولا دولت کسری بودجه اش را حل کرده باشد.
_ دولت در سمت تقاضا که بودجه بوده، بودجه را کاهش نداده بلکه با یک کسری بودجه به مجلس برده است. مجلس انقلابی هم کسری بودجه را یک و نیم برابر کرده است. این مسئله ۵۰ درصد کسری بودجه را رشد میدهد. اگر ندارید چرا فکر میکنید پولدارید؟
_ دولت، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی کسری بودجه دارند و نمی توانند پرداخت کنند. چرا دستمزدها را بالا می برید؟ از کجا می خواهید تامین کنید؟ دولت باید ابتدا کسری بودجه را حل کند. نمیخواهید برجام را احیا کنید، قبول صادرات نفت هم افزایش نمی دهید، ایرادی ندارد، نفت را به کمپانی های معتبر دنیا نمیفروشید و میخواهید تک محموله به کمپانیهای کوچک چینی زیر قیمت بدهید، مشکلی نیست؛ هرکاری که میخواهید بکنید. دولت دست شماست لااقل راهی برای کسری بودجه پیدا کنید. نمیشود که لایحه کسری بودجه به مجلس برود و مجلس ۵۰ درصد بر کسری بودجه اضافه کند و به دولت برگرداند. این تورم درست میکند و در این میان یادتان افتاده که ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید حذف کنید و قیمت تمام شده را هم بالا ببرید؟ اینها سبب تورم سه رقمی در کشور میشود. آن وقت چه کسی میخواهد جوابگو باشد؟ اینها موضوعاتی کاملاً واقعی است و دولت باید اینها را جدی بگیرد.
_ ما دلمان نمیخواهد که خدای نکرده دولت ناموفق باشد و زمین بخورد. به آقای رئیسی هم این حرف را زدم که آقای رئیسی ما هم رقیب شما بوده و هم رقیب شما خواهیم ماند. ولی شما رقیب ما نیستید. رقیب ما ناامیدی و یأس مردم است. یأس مردم در ناکارآمدی سیستم های اقتصادی و استخدامی است. اگر ( آقای رئیسی) خوب کشور را اداره کند مردم به آینده امیدوار می شوند و امیدوارانه به پای صندوق می آیند و در بخش عمده ای به ما رأی می دهند. اینها پنهان نیست و ما میخواهیم که آقای رئیسی موفق شوند. اما مسیری نیست که احساس کنیم از آن موفقیتی بیرون بیاید. موفقیت به این سادگی و با روندی که کارها شروع شده، حاصل نمیشود. امیدواریم از همین جا دولت متوجه پیچیدگی اوضاع شود. تجربه اصلاح طلبانه را کنار بگذارید و تجربه اصولگرایی کشور را به کار بگیرید.
- هیچ تعصبی نسبت به آقای هاشمی و دیگری ندارم. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. مرحوم هاشمی در بحران ها لنگری بود و می توانست در بحران ها کمک کند. به مناسبت ایام فوت آقای هاشمی خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم. عرض کردم شما از مجموع حواریون حضرت امام (ره) فقط حضرت عالی باقی مانده اید و نقش شما و اقدامات شما برای حفظ جمهوری اسلامی وظیفه بسیار سنگینی است که بر دوش شماست. نقش مقام معظم رهبری بی بدیل است.
_ این کشور با نگاه های تنگ و بسته جناحی قابل درک کردن نیست. جمهوری اسلامی نیاز به یک بازگشت به خود دارد. نیاز به یک اصلاحات مثبت دارد و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی تواند. نه رئیس جمهور و نه رئیس قوه قضائیه و نه رئیس قوه مقننه، نه جمعشان و نه فردشان، هیچ فردی جز مقام معظم رهبری قادر نیست به داد مملکت برسد.
_ یکی از اساتید دانشگاه میگفت قبلاً ۲۰ درصد بچههای ما معدل بالای ۱۹ داشتند اما الان ۵۰ درصد معدل بالای ۱۹ داریم. حتی دانشجویان متوسط هم به درس چسبیدهاند تا معدل بالای ۱۹ بیاورند تا از ایران بروند. این یعنی فاجعه. ما مثل برف در تابستان آب میشویم.
_ اگر به آینده ایران و جمهوری اسلامی و عزت شخص آیتالله سیدعلی خامنهای فکر میکنید باید جمع شویم و از او بخواهیم که ورود کنند تا جمهوری اسلامی ریلگذاری جدیدی داشته باشد. جمهوری اسلامی باید به خود برگردد. باید محدوده رقابت های سیاسی مشخص شود باید این محدوده منجر به کارآمدی بهتر و بیشتر شود. در فرهنگ و اقتصاد باید ببینیم چه کاری باید بکنیم که رشد بهتری داشته باشیم. امروز باید به داد جمهوری اسلامی و رهبری برسیم. به والله ارزش ندارد به خاطر امثال من، این کشور ضربه بخورد.
_ اگر یک پروسه واقعی اصلاحی در کشور آغاز نشود و اگر این روند مخرب فعلی (فرار سرمایه، فرار تحصیل کردهها، کوچک شدن طبقه متوسط، تورم سنگین، نارضایتی بالا) تکرار شود و متوقف نشود، وضعیت اسفناکی در انتظارمان خواهد بود.
_ جمهوری اسلامی باید یک برنامه اصلاحی واقعی را در دستور کار قرار دهد. همه باید مشارکت کنند و همه مدافع اصول واقعی کشور و رهبری انقلاب باشند. اینها واقعیت های کاملاً ملموس برای بنده است که در سال ۱۳۵۸ در میدان و خیابانهای کرمان ایستادم و با منافقین مبارزه کردم. من همان جوان سال ۵۸ هستم و هنوز هم همان اعتقادات را دارم و تکلیفم با جمهوری اسلامی ایران مشخص است.
_ اگر آقای جنتی که امثال بنده را رد صلاحیت میکند نمیداند پدربزرگ بنده چه خدمتی به اسلام کرده، من میدانم که جدم یعنی میرحسین مرعشی در مازندران حکومت بر مبنای ولایت فقیه تشکیل داده است.
تماشاخانه تلخی و شیرینیهای یک عکاس حیات وحش/ از داستانهای شنیدنی هنگام عکاسی، تا تصاویری از حیات وحش ایران که تا کنون ندیدهاید (فیلم) ببینید| در ژاپن مادرانی که بچههایشان را نمیخواهند داخل این اطاقکها میگذارند فیلم های دیگرمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی نه رئیس قوه آقای روحانی آقای رئیسی کسری بودجه نیاز به یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۷۵۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به حوزه رسانه در سال جاری
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژو هش های مجلس، این مرکز در گزارشی بخش دوم لایحه بودجه 1403 در حوزه رسانه و فضای مجازی را بررسی کرد.
در این گزارش آمده است: قانون بودجه به مثابه سند سیاستی سالیانه کشورهاست که با پیشبینی منابع درآمدی و تخصیص آن به محلهای مصرف بهنوعی اولویتهای یک سال کشور را مشخص میکند. ازاینرو با تخصیص منابع مالی بهصورت منطقی و بهینه میتوان، از ظرفیتهای خود بهترین استفاده را کرده و بهسوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حرکت کرد. در این میان، بودجه رسانه برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا رسانه نقش حیاتی در شکلدهی به فرهنگ و هویت یک جامعه دارد. بهمنظور بهبود رسانهها و فضای رسانهای کشور، تحلیل و ارزیابی دقیق از اعتبارات این بخش ضروری است؛ لذا با بررسی منابع مالی اختصاصیافته به رسانهها، میتوان نقاط قوت و ضعف مدیریت آنها را شناسایی کرد و برنامههای مناسب برای بهبود آنها را پیشنهاد داد. همچنین، با تحلیل نحوه پیشبینی بودجه برای رسانهها، میتوان بهبود عملکرد و کارایی آنها را تضمین کرده و اعتماد و مرجعیت رسانهای را ارتقا بخشید. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، بهعنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شدهاست، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی کشور برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. براساس اطلاعات مندرج در جداول (۷) و (۹) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ ارائه شده ازسوی دولت، اعتبارات پیشبینی شده برای دستگاههای مختلف مرتبط با حوزه رسانه و ارتباطات جمعی به این شرح است؛ حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)، حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)، حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما، حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت. سهم اعتبارات دستگاههای حوزه رسانه حدود ۲۴.۹۴۲ میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که نسبت به سال گذشته که این عدد ۱۵.۶۹۴ میلیارد تومان بوده، ۵۹ درصد افزایش داشته است. از کل این اعتبارات حوزه رسانه ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما و ۲ درصد از آن به خبرگزاریها و شورای نظارت بر صدا و سیما اختصاص یافتهاست. حدود ۱.۵ درصد به خبرگزاری جمهوری اسلامی، حدود ۰.۳ درصد به ایسنا و حدود ۰.۲ درصد هم درمجموع به شورای نظارت بر صدا و سیما، خبرگزاری خانه ملت و خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) اختصاص داده شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای پیش، برنامههای فصل رسانه بهطور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری نیامده است و از میزان اعتبارات برنامهها و عناوین آنها دادهای موجود نیست. ازآنجاکه در سالهای اخیر کاهش سهم درآمد اختصاصی سازمان صدا و سیما و افزایش اعتبارات عمومی آن منجر به کاهش حجم و میزان پخش تبلیغات بازرگانی در شبکههای تلویزیونی و رادیویی و سکوی اینترنتی تلوبیون نشده، ازاینرو پیشنهاد میشود که سنجههای قابل ارزیابی برای افزایش اعتبارات عمومی در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی به متن لایحه افزوده شود. همچنین ضروری است با پیشبینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت بهمنظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت بهرهبرداری کرد. معیار و شاخص اختصاص ارقام به دستگاههای اجرایی در جدول تفصیلی منابع حاصل از بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ (هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری)، مبهم بوده و مشخص نیست و علاوهبر این بودجه اختصاص داده شده به سازمان صدا و سیما از محل بند مذکور ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داده شده و شماره طبقهبندی جداگانه برای آن پیشبینی نشده است؛ ازاینرو پیشنهاد میشود موارد مزبور رفع ابهام شده و اقدامات قانونی لازم برای این منظور صورت گیرد.